| 1916 | انعقد أول مؤتمر للبلدان الأمريكية حول الملاحة الجوية، في مدينة سانتياغو في شيلي، وأوصى المؤتمر الجمهوريات الأمريكية بضرورة النظر في توحيد تشريعاتها الجوية وذلك لصياغة قانون الجو الدولي. |
|---|---|
| 1919 | في هذا العام قامت شركة فارمان الفرنسية بأول رحلة جوية دولية بين باريس ولندن على طائرة فارمان "إف 60" إيرباص غولياث. وكانت هذه الطائرة في الأصل طائرة حربية حُولت إلى طائرة تجارية. وكانت هذه الطائرة التي تتسع لعدد 12 راكب تعتبر أضخم طائرة تجارية لعدة سنوات. وأدخلت شركة فارمان خدمات الركاب بعد ذلك في أواخر عام 1919 بين باريس وبروكسل، وبعد ذلك بقليل ضمت إلى جدول رحلاتها كوبنهاجن ولندن وشمال أفريقيا. ومن ثم اجتمعت خمس شركات للنقل الجوي من الدنمارك وألمانيا وبريطانيا والنرويج والسويد في لاهاي بهولندا لتوقيع اتفاقية لتكوين اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا). كانت الأهداف الأولية هي مساعدة شركات الطيران على توحيد العمل الورقي وتذاكر السفر ومقارنة الإجراءات الفنية. وجاء أول اتفاق دولي حقيقي بشأن الطيران المدني عندما وُقعت اتفاقية تنظيم الملاحة الجوية يوم 1919/10/13 خلال مؤتمر السلام الذي انعقد في باريس تحت رعاية عصبة الأمم. ووضعت اتفاقية باريس القواعد القياسية الفنية الأولية للطيران المدني الدولي وأسست اللجنة الدولية للملاحة الجوية التي يعتبر البعض أنها كانت بداية نشأة الإيكاو. وفي وقت لاحق ألغيت اتفاقية باريس وحلت محلها اتفاقية الطيران المدني الدولي التي وُقعت في شيكاغو في 1944/12/7. |
| 1925 | انعقد أول مؤتمر في قانون الجو الخاص في باريس لبحث مسألة المسؤولية القانونية لشركات الطيران وللقيام بالعمل الهائل في تقنين قانون الجو الخاص. ودعا البرتوكول الختامي لهذا المؤتمر إلى تشكيل لجنة خاصة من الخبراء (وهي اللجنة الفنية الدولية لخبراء قانون الجو). |
| 1926 | نظم مكتب Véritas مبادرة السجل الدولي للطائرات. تأسيس الاتحاد الدولي لرابطات متعهدي الشحن (فياتا) في فيينا. وضع اتفاقية أيبيرية-أمريكية (ما يعرف بمعاهدة مدريد) تحت رعاية إسبانيا بمشاركة البرتغال ودول أمريكا اللاتينية. وتختلف هذه الاتفاقية عن اتفاقية باريس في أنها أعطت اعتباراً خاصاً لمبدأ المساواة في الحقوق بين أعضائها. |
| 1927 | انعقد أول مؤتمر للبريد الجوي في لاهاي بهولندا بمبادرة من الاتحاد السوفيتي. وتمخض المؤتمر عن اتفاقية تُقر رسمياً بأن شركات الطيران تعتبر ناقلات جوية رسمية للبريد بواقع 6 فرنكات ذهب بريدية للطن المتري- كيلوغرام. كما أرسى بعض القواعد والأنظمة المتعلقة بالاستلام والتسليم السريع للبريد الجوي من السلطات المخولة بالتوقيع والتعامل السريع مع البريد الجوي من قبل الدول التي ليس لديها خدمات جوية، فضلاً عن الإجراءات المحاسبية للبريد الجوي الدولي. وانعقد مؤتمر الاتصالات اللاسلكية في واشنطن. واستمرت جلسات المؤتمر حتى شهر نوفمبر، وتوصل المشاركون إلى اتفاقيات دولية حول استخدام ترددات معينة من قبل الطائرات ومحطات المراقبة الجوية. |
| 1928 | التوقيع على معاهدة الأميركتين للطيران التجاري (معاهدة هافانا) في مدينة هافانا بكوبا يوم 1928/2/20، وقد وقعت على الاتفاقية الولايات المتحدة و20 دولة أخرى في النصف الغربي من الكرة الأرضية. وتنطبق هذه الاتفاقية حصرياً على الطائرات التجارية ووضعت المبادئ والقواعد الأساسية للحركة الجوية، وأقرت بأن كل دولة لديها السيادة الكاملة والحصرية على المجال الجوي فوق أراضيها. وقد حلت اتفاقية شيكاغو الموقعة عام 1944 والسارية المفعول حتى اليوم محل اتفاقية هافانا. انعقد مؤتمر الطيران المدني في مدينة واشنطن وكان الغرض من هذا المؤتمر هو النظر في التقدم المُحرز في جميع أنحاء العالم في علوم وممارسة الطيران المدني منذ أول رحلة لطائرة تعمل بالمحركات ومناقشة السبل والوسائل الكفيلة بزيادة تطويرها لصالح البشرية. وكان هذا المؤتمر أحد الفرص الأولى التي أُتيحت لتبادل وجهات النظر حول المشكلات المتعلقة بالطائرات في التبادل التجاري والتجارة الدولية، وللاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين على قيام الأخوين رايت بأول رحلة طيران بطائر تعمل بالمحركات. هذا بالإضافة إلى تبسيط طريقة إدارة وتجهيز البريد الجوي الدولي، حيث كانت قوانين سداد رسوم البريد الجوي الدولي تعتمد فقط على المعاهدات الثنائية. |
| 1929 | توقيع اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي في وارسو يوم 1929/10/12 ودخلت حيز النفاذ في 1933/2/13. أرست هذه الاتفاقية قواعد النقل الجوي فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة لغرض النقل ومسؤولية الناقل الجوي. |
| 1933 | توقيع أول اتفاقية صحية دولية للملاحة الجوية في لاهاي (بدون انعقاد مؤتمر) لحماية المجتمعات من الأمراض التي يمكن أن تنقلها الطائرات من مكان إلى آخر وحماية طاقم الطيران من الأمراض نتيجة عملهم. انعقاد المؤتمر الثالث لقانون الجو الخاص في روما. واعتمد المؤتمر الاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تلحقها الطائرات الأجنبية بالأطراف الثالثة على الأرض واتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالإيقاف الوقائي للطائرات. والهدف من هذه الاتفاقيات هو ضمان حصول الأشخاص الذين يعانون من أضرار تتسبب فيها الطائرات الأجنبية على الأرض على التعويض المناسب وفي نفس الوقت وضع حد أقصى للمسؤولية المترتبة على هذا الضرر حتى لا يعيق ذلك تطور النقل الجوي الدولي. |
| 1937 | انعقاد مؤتمر البلدان الأمريكية في ليما عام 1937 (من 15 إلى 1937/9/25)، حيث وضع الخطط لتشكيل لجنة جوية أمريكية دائمة (CAPA) ولكن لم يتحقق ذلك. وحضر هذا المؤتمر الفني في الطيران 12 من الوفود الوطنية من دول نصف الكرة الأرضية الشمالي ومراقبين من أوروبا وكان المؤتمر برعاية الاتحاد الأمريكي. |
| 1938 | انعقاد المؤتمر الرابع في قانون الجو الخاص في بروكسل. واعتمد المؤتمر بروتكول إضافي إلى اتفاقية روما المتعلقة بالأضرار التي تلحقها الطائرات الأجنبية بالأطراف الثالثة على الأرض التي وُقعت يوم 1933/5/29 والتي تسمح لشركات التأمين باستخدام بعض الدفاعات الأساسية. وحلت اتفاقية روما لعام 1952 المتعلقة بنفس الموضوع محل الوثيقتين. وقد اعتُمدت أيضاً اتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بمساعدة وإنقاذ الطائرات أو بواسطة الطائرات في البحر. |
| 1944 | اجتمع ممثلو54 دولة في شيكاغو استجابة لدعوة من حكومة الولايات المتحدة " لعمل الترتيبات اللازمة للإنشاء فوري لطرق وخدمات النقل الجول العالمي المؤقتة ولتشكيل مجلس مؤقت لجمع وتسجيل ودراسة البيانات المتعلقة بالطيران الدولي وتقديم التوصيات لتحسينها". ودعا المؤتمر أيضاً إلى مناقشة المبادئ والأساليب الواجب اتباعها في اعتماد اتفاقية الطيران الجديدة. وقعت 52 دولة في وقت لاحق على اتفاقية الطيران المدني الدولي (والمعروفة أيضاً باتفاقية شيكاغو) في نهاية مؤتمر شيكاغو في القاعة الكبرى لفندق ستيفنز يوم 1944/12/7. ودخلت اتفاقية شيكاغو حيز النفاذ في 1947/4/4 لتحل محل الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة الجوية التي وُقعت في باريس في 1919/10/13 واتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالطيران التجاري في هافانا التي وُقعت في 1928/2/20. وتتيح الاتفاقية الإطار الأساسي للتطور التدريجي والآمن والمنظم للطيران المدني على نطاق عالمي. وكان هدف المؤتمر هو إعداد مجلس عالمي مؤقت، كما سمحت الاتفاقية بتأسيس "المنظمة الدولية المؤقتة للطيران المدني" (بيكاو والتي أصبحت لاحقاً الإيكاو بعد الحصول على التصديقات الكافية). |
| 1945 | وفي أثناء انتظار الدول الـ 26 الباقية للتوقيع على اتفاقية شيكاغو، اجتمع المجلس المؤقت ليطلق أنشطة منظمة الطيران المدني الدولي المؤقتة (بيكاو). |
| 1946 | أوصت اللجنة الدولية لفقهاء قانون الجو (CITEJA) بتشكيل اللجنة الدولية لقانون الجو في الإيكاو. |
| 1947 | أقر اتفاق مبرم بين الأمم المتحدة التي كانت قد تشكلت حديثاً والإيكاو وضع المنظمة باعتبارها وكالة متخصصة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للوثيقة الأساسية وهي اتفاقية شيكاغو. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الإيكاو رسمياً إحدى منظمات الأمم المتحدة. |
| 1948 | اعتمد مجلس الإيكاو أول مجموعة من القواعد والتوصيات المتعلقة بإجازة العاملين (الملحق الأول للاتفاقية) وقواعد الجو (الملحق الثاني) ورموز الأرصاد الجوية (الملحق الثالث) وخرائط الطيران (الملحق الرابع) ووحدات الأبعاد للاتصالات الجوية-الأرضية (الملحق الخامس). واعتُمدت أيضاً اتفاقية الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات والمعروفة أيضاً باتفاقية جنيف في الدورة الثانية من الجمعية العمومية للإيكاو. وهي أول نتائج عمل المنظمة في مجال قانون الطيران. |
| 1949 | اعتمد مجلس الإيكاو القواعد والتوصيات المتعلقة بجنسية الطائرات وعلامات تسجيل الطائرات (الملحق السابع). واعتمد مجلس الإيكاو القواعد والتوصيات المتعلقة بتسهيلات النقل الجوي (الملحق التاسع). انعقاد أول اجتماع نظمته الإيكاو لتوحيد أنشطة الدول الأعضاء في نشر معلومات الطيران. وكانت النتائج الأولية صياغة مجموعة من "إجراءات خدمات الملاحة الجوية – خدمات معلومات الطيران" لتنظيم إصدار ونشر إعلانات الطيارين (نوتام) عبر خدمات اتصالات الطيران الدولية. وكذلك تم تدوين التوصيات للتعامل مع مشكلات معلومات الطيران في المستقبل. |
| 1950 | اعتمد مجلس الإيكاو القواعد والتوصيات المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية (الملحق الحادي عشر) والبحث والانقاذ (الملحق الثاني عشر) |
| 1951 | اعتمد مجلس الإيكاو القواعد والتوصيات المتعلقة بالتحقيق في حوادث الطائرات (الملحق الثالث عشر) والمطارات ( الملحق الرابع عشر). طُبقت للحروف الهجائية الخاصة بالإيكاو (الملحق العاشر) لاتصالات الطيران في الطيران المدني. |
| 1952 | تم اعتماد اتفاقية "الأضرار التي تلحقها الطائرات الأجنبية بالأطراف الثالثة على الأرض" بنسختها المعدلة، ووُقعت لتوحيد القوانين المتعلقة بتعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار من طائرات أجنبية على الأرض على المستوى الدولي وفي نفس الوقت الحد من مسؤولية الجهات المتسببة في مثل هذا الضرر. وتعالج الاتفاقية أيضاً مجموعة من المسائل الأخرى مثل قسمة المطالبات والضمانات المالية اللازمة ونطاق سلطاتها القانونية وتنفيذ الأحكام. وتم تنقيح الاتفاقية عام 1952 من خلال بروتكول مونتريـــــال عام 1978 والذي يتضمن ستة عشر تعديلاً رئيسياً في الاتفاقية، بما في ذلك توسيع نطاق المسؤولية المحسوبة بحقوق السحب الخاصة. تأسيس لجنة الملاحة الجوية للإيكاو لمساعدة مجلس المنظمة في تقييم المواد الفنية والسياسات. اعتمد مجلس الإيكاو القواعد والتوصيات المتعلقة بخدمات معلومات الطيران لضمها إلى الاتفاقية فيما يتعلق بنشر المعلومات الأساسية بالنسبة لسلامة وكفاءة وانتظام الملاحة الجوية (الملحق الخامس عشر). أنشأت الايكاو رسمياً مؤتمر تنسيق النقل الجوي في أوروبا. |
| 1955 | تأسست "اللجنة الأوروبية للطيران المدني" في نوفمبر 1955 في مقرها الرئيسي في نويي سور سين في فرنسا، بمبادرة من المجلس الأوروبي وبدعم نشط من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو). الأهداف الرئيسية للجنة الأوروبية للطيران المدني هي تعزيز التطور المستمر لشبكة النقل الجوي الأوروبية بشكل آمن وفعال ومستدام وتنسيق السياسات والقواعد والتوصيات للطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء. وتيسر تأسيس اللجنة الأوروبية للطيران المدني في جزء منه نتيجة للمناقشات المبكرة أثناء مؤتمر تنسيق النقل الجوي في أوروبا في عام 1954 في مدينة ستراسبورغ. وانعقد مؤتمر دبلوماسي في لاهاي بهولندا لمراجعة وتحديث أحكام المسؤولية الواردة في اتفاقية وارسو لعام 1929 المتعلقة بالنقل الدولي عن طريق الجو في ضوء التوسع السريع في خدمات النقل الجوي في جميع أنحاء العالم والظروف الاقتصادية السائدة. وافق المؤتمر على مضاعفة حدود المسؤولية لكل راكب بما يصل إلى 000 20 دولار أمريكي، وتبسيط إلى حد كبير القواعد المتعلقة بوثائق النقل، مثل تذاكر الركاب وفحص الأمتعة وفواتير الشحن الجوي. ودخلت الإضافات والتعديلات المتفق عليها على اتفاقية وارسو، والواردة في بروتكول لاهاي الموقع في يوم 1955/9/28، حيز النفاذ في 1963/8/1. |
| 1956 | تطبيق الصيغة النهائية للحروف الهجائية الخاصة بالإيكاو (طُبعت في الفصل الخامس في المجلد الثاني من الملحق العاشر). وقد اعتمدتها العديد من المنظمات الوطنية والدولية الأخرى، بما في ذلك منظمة حلف شمال الأطلنطي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة البحرية الدولية. فتح الباب أمام التوقيع على "الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الحقوق التجارية للخطوط الجوية غير المنتظمة في أوروبا". ويتيح هذا الاتفاق حرية تشغيل فئات معينة من عمليات الخطوط الجوية غير المنتظمة. |
| 1958 | الرئيس الأمريكي أيزينهاور يوقع على قانون الطيران الاتحادي، والذي نقل مهام هيئة الطيران المدني الأمريكية إلى "وكالة الطيران الاتحادية" الجديدة المستقلة (FAA) وهي مسؤولة عن سلامة الطيران المدني. |
| 1959 | التوقيع على اتفاقية تأسيس وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر في سانت لويس في السنغال (أسيكنا). والأهداف الرئيسية لأسيكنا هي توفير المهنية في مراقبة الحركة الجوية ومعلومات الطيران والاتصالات الجوية وخدمات الأرصاد الجوية إلى خمس عشرة دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة فعالة من الحكومة الفرنسية، وذلك لضمان السلامة وكفاءة تشغيل حركة الطيران في جميع أنحاء منطقة غرب أفريقيا ومدغشقر. وفي عام 1972 تلقت أسيكنا جائزة إدوارد وارنر المرموقة للكفاءة وجودة خدمات الملاحة الجوية المقدمة داخل المنطقة، والتي تغطي المجال الجوي الكلي لنحو 8 ملايين كيلومتر مربع وأربعة وعشرين مطاراً دولياً. |
| 1960 | إعداد "الاتفاقية المتعددة الأطراف المتعلقة بشهادات صلاحية الطيران للطائرات المستوردة"، وغطت الاتفاقية واردات قطع غيار الطائرات والمحركات وغيرها. والعمليات في جميع الأحوال الجوية والاعتراف المتبادل وإجازة الطيارين الخاصة وخصائص الأداء لمعدات الملاحة المحمولة جواً والاتصالات من بين أمور أخرى وفتح باب التوقيع عليها. توقيع "اتفاقية المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية" المعروفة باسم "اليوروكونترول"، وقد وُقعت في بروكسل ببلجيكا من قبل ست من الدول الأوروبية ( بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبرج وهولندا والمملكة المتحدة) والهدف من هذه الاتفاقية تأسيس نظام متماسك ومنسق لمراقبة الحركة الجوية في أوروبا. |
| 1961 | التوقيع على اتفاقية غوادلاخارا لعام 1961 يوم 18/9/1961، وهي الاتفاقية المكملة لاتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد، التي وُقعت في 1929. |
| 1963 | توقيع اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم المرتكبة على متن الطائرات يوم 14/9/1963، وتمهد الاتفاقية المبادئ المقبولة عالمياً بشأن الإفراج الفوري عن جميع من في الطائرات، من الركاب والطاقم في حال حدوث تدخل غير مشروع في الطائرات. |
| 1964 | بداية أنشطة (SLM) الدولية عندما تم التوصل إلى اتفاق عام بين شركة "KLM" و "ALM" و "SLM" للعمل معاً على تشغيل الخط بين باراماريبو وكوراساو مع التوقف في جورج تاون (غيانا) وبورت أوف سبين (ترينداد) (خطوط سورينام الجوية). |
| 1967 | فتح باب التوقيع على "الاتفاق الدولي بشأن اجراءات تحديد تعريفات الخطوط الجوية المنتظمة" (اللجنة الأوروبية للطيران المدني) |
| 1968 | اعتمد مؤتمر المندوبين المفوضين، الذي انعقد في بوينس أيريس في الفترة من 9-1968/9/24 "بروتوكول النص الأصلي الثلاثي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي" (شيكاغو 1944). |
| 1969 | انبثقت اللجنة الأفريقية الطيران المدني (أفكاك) عن المؤتمر التأسيسي الذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ومنظمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بأثيوبيا، واعُتمد الدستور وفقاً لذلك. |
| 1970 | توقيع "اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات" في لاهاي بهولندا يوم 1970/12/16. وتتضمن تفاصيل بشأن تحديد نطاق اختصاص الدول فيما يخص الجرائم واحتجاز الأشخاص ومقاضاة الجناة أو تسليمهم. |
| 1971 | التوقيع على بروتوكول غواتيمالا لعام 1971 في مدينة غواتيمالا في 1971/3/8. وهو يعتمد تعديلات بعيدة المدى لأحكام اتفاقية وارسو لعام 1929، بصيغتها المعدلة ببرتوكول لاهاي لعام 1955، والتي تتعلق بمسؤولية الناقل الجوي عن النقل الجوي للركاب والأمتعة. التوقيع على "اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني" التي تحدد مجموعة كبيرة من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني تعهدت الدول الأعضاء في الإيكاو بأن تفرض عليها عقوبات شديدة. |
| 1972 | ملحق الإيكاو السادس عشر على اتفاقية شيكاغو والمتعلق بحماية البيئة، والذي يحتوي على القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات، يصبح واجب التطبيق في 1972/1/6. |
| 1975 | ملحق الإيكاو السابع عشر الجديد "الأمن - حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع" باتفاقية شيكاغو، والذي يتضمن القواعد والتوصيات بشأن الجوانب العديدة للأمن، يدخل حيز النفاذ. ونظراً للمخاوف التي يشعر بها المجلس إزاء التهديد المتزايد من العنف ضد الطيران المدني الدولي ومرافقه، بما في ذلك الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، اعتمد مجلس الإيكاو القواعد والتوصيات الدولية الجديدة المتعلقة بالأمن في عام 1974، عقب انعقاد دورة استثنائية للجمعية العمومية للإيكاو حول هذا الموضوع في يونيو 1970. وانعقد مؤتمر دبلوماسي نظمته الإيكاو لمراجعة وتحديث أحكام اتفاقية وارسو لعام 1929، بصيغتها المعدلة ببرتوكول لاهاي لعام 1955. وتم اعتماد وتوقيع أربعة بروتكولات مما أدى إلى زيادة حدود مسؤولية الناقل إلى 000 100 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة (حوالي 000 130 دولار أمريكي) لكل راكب في النقل الدولي عن طريق الجو، والتبسيط إلى حد كبير من الوثائق اللازمة لحركة الشحن الجوي الدولي. |
| 1977 | وبالتزامن مع انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجمعية العمومية للإيكاو، التي عقدت في مونتريـــــال في الفترة من 19-1977/9/30، اعتمد المؤتمر الدولي لقانون الجو بروتوكول "النص الرسمي الرباعي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي" (شيكاغو 1944). وهذا يضيف اللغة الروسية لتصبح على قدم المساواة مع اللغات الأخرى للمنظمة وهي الانجليزية والفرنسية والإسبانية. وأصبح باب التوقيع على البروتوكول مفتوحاً في 30/9/1977 ودخل حيز النفاذ في 1999/9/16. |
| 1978 | انعقد مؤتمر دبلوماسي في منظمة الطيران المدني الدولي في مقر المنظمة بمونتريـال، والمعروف باسم برتوكول مونتريـــــال، وهو تعديل على اتفاقية روما بشأن الأضرار التي تلحقها الطائرات الأجنبية بأطراف ثالثة على الأرض لعام 1952 والذي قام بتبسيط الاتفاقية وتعديل حدود المسؤولية. إصدار قانون رفع القيود التنظيمية عن شركات الطيران في الولايات المتحدة، والذي أزال الرقابة القانونية على عمليات شركات الطيران المحلية بنهاية عام 1978، مما أدى إلى تغييرات جوهرية في هيكل الشركات المحلية، فضلاً عن الخدمات الجوية الدولية. ومنذ ذلك الوقت بدأت الدول الصناعية الأخرى باتخاذ خطوات مماثلة لتحرير خدمات النقل الجوي. |
| 1980 | وبعد صدور قانون عام 1978 لـ "رفع القيود التنظيمية عن شركات الطيران" فيما يخص خدمات النقل الجوي المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمد الكونغرس الأمريكي في أوائل 1980 "قانون المنافسة في النقل الجوي الدولي" لعام 1979. وأدى ذلك إلى بدء عملية إبرام اتفاقات النقل الجوي الثنائية الجديدة مع عدد من الحكومات الأجنبية، مما زاد من المنافسة في مجال النقل الجوي الدولي، وبدأ التوجه نحو المزيد من الخصخصة لشركات الطيران والمطارات في العالمي. أعد "مؤتمر النقل الجوي الثاني" للإيكاو، الذي انعقد في مونتريـــــال من الفترة 12-1980/2/28 النُهوج المشتركة والمتعددة الأطراف لحل مسألة تنظيم القدرات الاستيعابية للخدمات الجوية التجارية الدولية والآليات لوضع الأجور والأسعار الدولية. ودعا المؤتمر إلى جملة أمور منها استمرار الأنشطة المتعددة الأطراف (وإن كانت أكثر تحررا) رداً في المقام الأول على سياسة الأجواء المفتوحة التي أدخلتها الولايات المتحدة. وفي حين أن الإيكاو تأسست للتعامل بشكل أساسي مع القضايا والمشكلات الفنية للطيران المدني الدولي، أبرز هذا المؤتمر المشاركة الجديدة للمنظمة في المجالات الاقتصادية والتجارية في ضوء الآثار التي تتسع يوماً عن يوم نتيجة لرفع القيود عن هذا القطاع. |
| 1981 | وضع "مؤتمر الإيكاو للاتصالات العالمية"، الذي انعقد في مونتريـــــال في أبريل من عام 1981، القواعد القياسية لنظام الهبوط الميكروييفي. وسمح هذا النظام بإجراء عمليات الاقتراب المتعددة والمنحنية والمقسمة على مراحل فضلاً عن اختيار زوايا الانحدار، وهي قدرات لم تكن متوفرة من قبل. وعلى ضوء التقدم التكنولوجي السريع، عقدت الإيكاو الاجتماع العالمي الخاص لشعبة الاتصالات والعمليات في ربيع عام 1995، والذي تناول جميع المبادئ الرئيسية للملاحة الجوية وأوصى باتباع استراتيجية عالمية لاستخدام الأدوات المساعدة غير البصرية في عمليات الاقتراب والهبوط في السنوات العشرين التالية. |
| 1984 | إضافة ملحق الإيكاو الثامن عشر الجديد – "النقل الآمن للبضائع الخطرة بطريق الجو" إلى اتفاقية شيكاغو، وأصبح نافذاً في أول يناير. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع في جلستها (الاستثنائية) الخامسة والعشرين بموجب القرار رقم 25-1 على تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي لتتضمن نصاً صريحاً لحظر استخدام الأسلحة ضد الطائرات المدنية. |
| 1987 | اعتمدت الإيكاو قاعدة جديدة أُضيفت إلى الملحق السابع عشر – الأمن - إلى اتفاقية شيكاغو تنص على أنه يجب على جميع شركات الطيران في الدول الأعضاء أن تضمن في رحلاتها الدولية عدم نقل أي أمتعة على متن الطائرة ما لم يكن الشخص الذي يملكها هو أيضاً على متن الطائرة أو تكون الجهات الأمنية قد قامت بفحصها. ويهدف هذا الإجراء إلى التصدي لمحاولات التخريب باستخدام الأمتعة المسجلة. |
| 1988 | اعتماد "بروتوكول قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد المطارات" بتوافق الآراء وفتح باب التوقيع عليه في المؤتمر الدولي للقانون الجوي في مقر الإيكاو بمونتريـال، حيث يكمّل "اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني" (مونتريـال، 1971). |
| 1991 | اعتمد مؤتمر قانون الجو تحت رعاية الإيكاو، الذي انعقد في مونتريـــــال من 1991/2/12 إلى 1991/3/1، "اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها". وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في منع الأفعال غير المشروعة التي تنطوي على استخدام المتفجرات البلاستيكية. وتعتبر هذه الخطوة سابقة في تاريخ وضع القوانين في الإيكاو، وتمثل معلماً هاماً ليس فقط لسرعة إعدادها، ولكن لأنها أول وثيقة متعدد الأطراف تم إعدادها من خلال آلية منظمة الطيران المدني الدولي ولا يقتصر تطبيقها على الطيران المدني الدولي. اعتمد مجلس الإيكاو "قواعد السلوك لتنظيم وتشغيل نظم الحجز عن طريق الكمبيوتر" لضمان استخدام نظم الحجز الاليكتروني بطريقة عادلة وغير تمييزية وشفافة. والأهداف الرئيسية لهذه القواعد هي تجنب سوء استخدام هذه النظم والمنافسة غير العادلة بين شركات الطيران، ولحماية مصالح المستهلكين من خدمات النقل الجوي، والتشجيع على زيادة مشاركة شركات الطيران من الدول النامية في نظم الحجز عن طريق الكمبيوتر. |
| 1992 | انعقاد "الندوة العالمية للنقل الجوي حول استكشاف مستقبل تنظيم النقل الجوي الدولي" في مونتريـــــال. وقد أقرّ أكثر من 500 مشارك بأن منظمة الطيران المدني - نظراً للدور المميز الذي تؤديه ومسؤوليتها عن الطيران المدني الدولي - ينبغي أن تكون المنظمة الدولية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق مختلف التطورات والقيام بالدور المناسب في الجهود الرامية إلى التوسع في مبدأ التعددية في الخدمات الجوية الدولية. وأتاحت الندوة الإطار العام والأساس اللازم لـ "مؤتمر الإيكاو العالمي الرابع للنقل الجوي" الذي انعقد في 1994، حيث وجد أنه من الضروري للإيكاو أن تضع الترتيبات التنظيمية المستقبلية التي ستستند إليها المتطلبات والشروط السريعة التغير في عالم النقل الجوي الدولي. واعتمد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، المعروف باسم قمة الأرض الذي انعقد في ريو دي جانيرو في يونيو 1992، اتفاقية حكومية دولية لخفض الاحترار العالمي عن طريق وضع حد أقصى لجميع انبعاثات غازات الدفيئة. وأيدت الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والعشرين خطة نظام "الاتصالات والملاحة والاستطلاع وإدارة الحركة الجوية" بالأقمار الصناعية العالمية ليحل محل النظم القائمة على المراقبة البصرية. وفي الوقت نفسه، بدأت إدارة الحركة الجوية في جميع أنحاء العالم بتحديث أنظمتها كجزء من عملية التطور في نظام إدارة الحركة الجوية. |
| 1995 | انعقد المؤتمر الدولي لقانون الجو بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية الحادية والثلاثين، واعتمد المؤتمر "برتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي". وبالتالي أُضيف النص العربي لاتفاقية شيكاغو مما يعني استخدام اللغة العربية على قدم المساواة مع اللغات الأخرى للمنظمة وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية. |
| 1997 | قامت الإيكاو رسمياً بتدشين أول "خطة عمل استراتيجية" لها على الإطلاق في اجتماع جمع عدداً كبيراً من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة والمسؤولين في المقر الرئيسي في مونتريـــــال. وانطوت الخطة، التي استغرق وضعها عدة سنوات، على أول عملية إعادة تقييم شاملة لرسالة المنظمة منذ إنشائها في عام 1944، حيث سمحت بتجديد فكر الإيكاو وتحويلها لكي تتعامل بشكل أكثر فعالية مع التحديات الناشئة التي يواجهها الطيران المدني باستمرار، وعلى وجه الخصوص في مجالي سلامة وأمن الطيران. وفي حفل التدشين، أكد الدكتور أسعد قطيط، رئيس مجلس المنظمة، على أهمية خطة العمل الاستراتيجية للإيكاو، وأكد أنه في عالم الطيران المدني ثمة تأثير كبير على سلامة وأمن الطيران نتيجة للعولمة وإضفاء الطابع التجاري على الخدمات الحكومية وتحرير النظم الاقتصادية وزيادة الضوابط البيئية وظهور التكنولوجيا الحديثة. وأكد الدكتور قطيط أيضاً أن معالجة هذه القضايا بصورة فعالة يتطلب مستوى غير مسبوق من التعاون بين الدول وأيضاً التنسيق العالمي الموازي لذلك خارج حدود كل دولة. ووقع وزراء النقل الأوروبيون الاتفاقية التي تنظم الهيكل التنظيمي والمهام وطرق تشغيل منظمة سلامة الملاحة الجوية الأوروبية "يوروكونترول" في نسختها المعدلة والمحدثة. وبعد التصديق عليها من قبل الحكومات المعنية، فإنها تحل محل الاتفاقية الأصلية التي وضعتها ثماني دول أعضاء في عام 1960، وتوفر الأساس القانوني للاستراتيجية المستقبلية التي تم الاتفاق عليها في فبراير 1997 من قبل ستة وثلاثين دولة عضواً في اللجنة الأوروبية للطيران المدني. |
| 1998 | انعقاد أول مؤتمر عالمي للإيكاو بشأن تنفيذ نظم "الاتصالات والملاحة والاستطلاع وإدارة الحركة الجوية" في ريو دي جانيرو. وكان الهدف من هذا المؤتمر المميز للإيكاو هو جمع كافة الشركاء لتطبيق نظم "الاتصالات والملاحة والاستطلاع وإدارة الحركة الجوية" والاتفاق على مسألتين أساسيتين، وهما آليات التمويل والأطر المؤسسية اللازمة لتقدم المشاريع. وتمخض المؤتمر عن مجموعة من التوصيات لتسهيل التنفيذ المبكر والناجح لمفهوم نظم "الاتصالات والملاحة والاستطلاع وإدارة الحركة الجوية"، ولاسيما فيما يتعلق بالإدارة والتعاون الفني والقانوني والمالي وجوانب التدريب. واعتمد المؤتمر الدولي لقانون الجو الذي انعقد بالتزامن مع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية للإيكاو بروتكول النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية شيكاغو للمنظمة. ووفقاً لذلك أُضيف النص الرسمي للاتفاقية باللغة الصينية إلى اتفاقية الطيران المدني الدولي، مما وضع اللغة الصينية على قدم المساواة مع لغات المنظمة الخمس الأخرى؛ وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والعربية. |
| 1999 | أنشأت الإيكاو رسمياً في يناير عام 1999 "وحدة تدقيق مراقبة السلامة الجوية" لبدء تنفيذ "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية". وتضمن البرنامج نظاماً منهجياً لتقديم التقارير ورصد مدى تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بالسلامة، وتستمر دورات التدقيق في إطار هذا البرنامج حتى يومنا هذا بوصفها عنصراً أساسياً في منظومة سلامة الطيران العالمية. وانعقد مؤتمر دبلوماسي تاريخي للإيكاو في مجال قانون الجو في مونتريـــــال، بهدف تحديث نظام اتفاقية وارسو التي يعود تاريخها إلى عام 1929 والذي يقدم حدوداً منخفضة لتعويض ضحايا حوادث الطيران. وكانت هناك أيضاً حاجة إلى تبسيط الوثائق الضرورية المتعلقة بالركاب والأمتعة والبضائع وذلك للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات الحديثة. واعتمد المؤتمر "اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي" الجديدة لتحل محل النظام القديم الذي مر عليه 70 عاماً وتضمن المواثيق القانونية الدولية الست القديمة في إطار قانون الجو الدولي الخاص، ولتوفر لسنوات عديدة قادمة المستوى الكافي من التعويض للمتضررين من الحوادث الجوية الدولية. وهناك ميزة رئيسية في الاتفاقية القانونية الجديدة وهو مفهوم المسؤولية غير المحدودة في حالة وفاة أو إصابة الركاب، الأمر الذي أصبح يوفر نظاماً يتكون من مستويين. فيوفر المستوى الأول المسؤولية الصارم التي تصل إلى 000 100 من حقوق السحب الخاصة، مما يعادل 000 135 دولار أمريكي، بغض النظر عما إذا كان الناقل قد أخطأ أم لا. أم المستوى الثاني، فيستند إلى افتراض خطأ الناقل وليس له حد أقصى من حيث المسؤولية. كما تبسط الاتفاقية نظام المطالبات نتيجة فقدان أو إتلاف أو تحطم أو تأخير الأمتعة والبضائع. وفي نهاية هذا المؤتمر التاريخي، وقعت 52 دولة عضواً في الإيكاو على الاتفاقية، التي تتطلب تصديق ثلاثين دولة متعاقدة لدخولها حيز النفاذ. وصرح رئيس مجلس المنظمة الدكتور أسعد قطيط في 2003/11/4 عندما حدث ذلك: "إن وضع اتفاقية مونتريـــــال الجديدة مكننا من تحقيق التوازن الدقيق بين حاجات ومصالح الشركاء في مجال الطيران المدني الدولي، أي الدول وجمهور المسافرين وشركات الطيران وقطاع النقل. وسيحظى ضحايا حوادث الطيران الدولي وأسرهم بحماية أفضل وسيحصلون على التعويضات المناسبة وفقاً لاتفاقية مونتريـــــال الجديدة التي حدّثت وجمّعت مختلف المواثيق القديمة التي مضى عليها خمسة وسبعون عاماً في القانون الدولي الخاص ووحدتها في اتفاقية قانونية واحدة". |
| 2001 | انعقد مؤتمر دبلوماسي في كيب تاون في جنوب أفريقيا برعاية الإيكاو والمعهد الدولي لتوحيد القانون الدولي الخاص، واعتمد المؤتمر رسمياً "اتفاقية الضمانات الدولية للمعدات المنقولة" و"بروتوكول الاتفاقية الخاص بالمسائل المتعلقة بمعدات الطائرات". ويتيح هذا البروتوكول تيسير التمويل واستئجار معدات الطائرات وإنشاء سجل دولي تسجل فيه الضمانات الدولية للطائرات والمحركات والمعدات وطائرات الهيلوكوبتر. وتضع هذه الوثيقة القانونية الجديدة نظاماً مصمماً لتسهيل التمويل القائم على الأصول وتأجير الطائرات وزيادة توافر التمويل لشركات الطيران بتكاليف منخفضة. 2001/9/11 يمثل يوم 11 سبتمبر2001 نقطة تحول في قطاع الطيران المدني الدولي، عندما قامت مجموعة من الإرهابيين الانتحاريين باختطاف أربع طائرات تجارية، طائرتين تابعتين لأمريكان إيرلاينز وطائرتين تابعتين ليونايتد إيرلاينز من طراز بوينج 757 و767. فاصطدمت طائرتان ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، مما أدى إلى تدميرهما، وطائرة أخرى تعمد قائدها أيضاً تدمير جزء من مبنى البنتاغون في واشنطن العاصمة، وتحطمت الطائرة الرابعة بالقرب من أحد الحقول في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا نتيجة محاولة بعض الركاب إلقاء القبض على الإرهابيين. ونتيجة لهذه الأعمال الإرهابية قُتل 214 راكباً و33 فرداً من طاقم الطيران في الطائرات الأربع (بخلاف الجناة البالغ عددهم 19 شخصاً). وإضافة إلى ذلك قُتل 2658 شخصاً من المدنيين الأبرياء من مختلف الجنسيات في مركز التجارة العالمي في نيويورك و125 آخرين في مبنى البنتاغون في واشنطن العاصمة، مما تسبب في معاناة إنسانية كبيرة ودمار هائل. ويمثل هذا الحدث المأساوي أول مرة تُستخدم فيها الطائرات المدنية كأسلحة دمار شامل منذ بدء عصر الطيران قبل ما يقرب من 100 عام. وصرح الدكتور أسعد قطيط في خطابه أمام الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العمومية للإيكاو التي عُقدت في مونتريـــــال في أكتوبر عام 2001: "هذه الهجمات الإرهابية تمثل أكبر تهديد على الإطلاق لأمن الطيران المدني... وسيكون هدف الإيكاو الأساسي تحديد الوسائل التي يمكن بها القضاء على هذا التهديد الجديد واستعادة ثقة الجمهور في شبكة الطيران التي تبقى في المقام الأول شبكة تتسم بالسلامة والأمن والكفاءة ". واعتمدت الجمعية العمومية في دورتها الثالثة والثلاثين بالإجماع قراراً يطالب بمحاسبة أولئك الذين يستخدمون الطائرات المدنية كأسلحة دمار شامل وإيقاع أشد العقاب عليهم، بما في ذلك المسؤولون عن تنظيم هذه الجرائم ومساعدة وإيواء مرتكبيها. وعلاوة على ذلك أصدرت الجمعية العمومية توجيهات إلى مجلس المنظمة لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في أقرب وقت حول أمن الطيران، وذلك بهدف مكافحة الأعمال الإرهابية ضد الطيران المدني والقضاء عليها. وأقرت الجمعية ومجلس الإيكاو بأن محاربة الإرهاب والقضاء عليه مهمة معقدة وشاقة للغاية، وتنطوي على تنوع هائل من الأحداث التي لا يمكن توقعها. وعلاوة على ذلك أقر المشاركون بأن ذلك يتطلب جهوداً عالمية جبارة وتعاوناً بين جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي لضمان استمرار سلامة الطيران المدني وأمنه الفعلي على المستويين الدولي والمحلي. وأدت أحداث 2001/9/11 إلى إحداث تغييرات كبيرة وبعيدة المدى في البيئة التشغيلية لقطاع النقل الجوي. فقد بدأت شركات الطيران والمطارات التكيف الآن مع آثار هذه الأحداث على الأمن والإيرادات والتكاليف، وتحول تركيز القطاع الآن بشكل كبير نحو توفير أقصى مستويات السلامة والأمن لمستخدمي شبكة النقل الجوي الدولي. |
| 2002 | استناداً إلى أحداث 2001/9/11، انعقد مؤتمر وزاري رفيع المستوى بشأن أمن الطيران في مقر الإيكاو في مونتريـــــال من 19-2002/2/20 وأيّد الاتجاه نحو اعتماد استراتيجية عالمية لتعزيز أمن الطيران في جميع أنحاء العالم. ووافق المؤتمر على خطة عمل شاملة رداً على الهجمات الإرهابية في 2001/9/11، وأكد أن وجود شبكة طيران عالمية فعالة وآمنة يفرض مسؤولية جماعية على الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي. ويتمثل جوهر الاستراتيجية العالمية في تطبيق نظام إلزامي لتدقيق مراقبة الأمن لتقييم قدرة الدول على وضع القاعد التنظيمية اللازمة في مختلف المجالات على أساس قواعد الإيكاو الواجبة التطبيق في مجال الأمن. وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج الجديد، شأنه شأن برنامج الايكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية الذي بدأ في عام 1999، في تحديد أوجه القصور في تنفيذ القواعد القياسية المقبولة وتصحيحها. |
| 2009 | أعد فريق خاص عمل على تحديث اتفاقية روما مشروعي اتفاقيتين: 2) اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة. ودرس واعتمد المؤتمر الدولي لقانون الجو الذي انعقد في مونتريـــــال مشروعي الاتفاقيتين بشأن التعويض عن الأضرار التي تلحقها الطائرات بالأطراف الثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع أو المخاطر العامة . |
| 2010 | انعقد مؤتمر دبلوماسي بشأن أمن الطيران في بيجين واعتمد وثيقتين متعلقتين بقانون الجو الدولي من أجل قمع الأفعال غير المشروعة ضد الطيران المدني: اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني (تجبّ هذه الاتفاقية اتفاقية مونتريـــــال المذكورة أعلاه والموقعة في 1971/9/23 والبروتوكول الملحق باتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الذي حُرر في مونتريـــــال في 1971/9/23 وتم التوقيع عليه في 1988/2/24) والبروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (وهو مكمّل للاتفاقية المذكورة أعلاه التي وُقعت في لاهاي في 1970/12/16). وقعت الإيكاو على مذكرات تعاون توفر إطاراً عاماً لتوطيد التعاون مع اللجان والمنظمات الإقليمية المختلفة، ولا سيما الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة العربية للطيران المدني واللجنة الأفريقية للطيران المدني واللجنة الأوروبية للطيران المدني ولجنة أمريكا اللاتينية للطيران المدني. |
| 2013 | اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني أول ملحق لاتفاقية شيكاغو خلال أكثر من 30 عاماً، وهو الملحق التاسع عشر – "إدارة السلامة". ويعزز الملحق الجديد استراتيجية السلامة العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي، ويسمح بتحسين مستوى التوحيد القياسي وزيادة التعاون بين الجهات المعنية في مجال الطيران واتخاذ مبادرات جديدة لتبادل المعلومات وإعطاء الأولوية للاستثمارات في الموارد الفنية والبشرية اللازمة لضمان سلامة العمليات. كما يؤدي الملحق التاسع عشر إلى تطور القطاع بأكمله نحو ثقافة جديدة لإدارة السلامة بعيداً عن فرض العقوبات، حيث تشجع على تقديم المعلومات عن حوادث ووقائع السلامة بتواتر أكبر وبدقة أعلى للمساعدة في الحد من المخاطر على السلامة في الحاضر والمستقبل. |