يقف قطاع الطيران على أعتاب عصر جديد يتسم بالتحوّل التكنولوجي والتشغيلي الديناميكي، والذي يجب أن يدعمه إطار قانوني وتنظيمي قوي يواكب المستقبل. وهذا أمر ضروري لتشجيع الابتكار مع الحفاظ على السلامة العالمية والاستدامة وقابلية التشغيل البيني.

ولهذا السبب ينص الهدف الخامس في خطة الإيكاو الاستراتيجية للفترة 2026-2050 على "صقل القانون الجوي الدولي (الأطر القانونية والاتفاقات والاتفاقيات واللوائح) حسب الضرورة لضمان أن يظل الإطار القانوني للطيران المدني الدولي ‏قادراً على ‏معالجة التحديات والفرص الحالية والناشئة، مما يعزز دعم الدول الأعضاء القوي لجميع جوانب عمل الإيكاو مع اقترابها من ذكرى مرور مائة عام وأكثر على تأسيسها."