الإيكاو تضع إرشادات قانونية جديدة لتعزيز الامتثال لمعالجة شواغل السلامة الجوية العالمية تدفع أدوات جديدة بشأن "قواعد الجو" لتحسين سلامة الطيران
تنظّم "قواعد الجو" المبنية على"اتفاقية الطيران المدني الدولي" كيفية تسيير جميع الرحلات الجوية الدولية، من الإقلاع حتى الهبوط، بما يكفل سلامة الطيران وإمكانية التنبؤ بحركته في جميع أنحاء العالم. وتُلزم المادة 12 من الاتفاقية كل دولة بإنفاذ هذه القواعد على الطائرات في إقليمها وعلى طائراتها أينما كانت تعمل وجعل قواعدها متوافقة إلى أقصى حد ممكن مع القواعد القياسية التي تضعها الإيكاو. كما يتعين على كل دولة ملاحقة المخالفات قضائياً. غير أن عمليات المراجعة الأخيرة كشفت عن التفاوت في إنفاذ هذه القواعد والافتقار إلى التنسيق، مما يصعّب المساءلة ويقوّض سلامة الطيران على الصعيد العالمي.
وتتبع الدول منهجيات متنوعة لضمان الامتثال للأحكام، تتراوح بين الملاحقة الجنائية للمخالفات وفرض الغرامات وإلزام المخالفين بإعادة التدريب. ونتيجة لذلك، قد يواجه الطيار أو المشغّل عواقب مختلفة بحسب المكان الذي يقع فيه الحادث. ويمكن لهذه الاختلافات وحدها أن تثير الشكوك بشأن مدى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 12.
وتواجه هيئات عديدة أيضاً صعوبات في التنسيق. فقد أظهر استقصاء قانوني أن 75 في المائة من الدول التي ردّت عليه تفتقر إلى نظم تبادل المعلومات عن المخالفات التي تنطوي على طائرات أجنبية. وقد تتأخر الإخطارات أو تضيع أحياناً، ولا سيما بشأن الوقائع التي تحدث خلال الرحلات فوق أعالي البحار، حيث لا يكون الاختصاص القضائي واضحاً. كما أن الشواغل المتعلقة بالخصوصية والمخاطر القانونية تثني عن تبادل البيانات بصراحة، مما يزيد صعوبة ترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الإشكاليات الخاصة بالسلامة التي تشجع عليها الإيكاو. ولا تزال أوجه القصور هذه في الإخطار والإنفاذ والتعاون تحدّ من فعالية المراقبة.
من أجل التصدي لذلك، اقترحت اللجنة القانونية للإيكاو اليوم عدة حلول رئيسية.
أول هذه الحلول هو إعداد وثيقة إرشادية شاملة، هي الأولى من نوعها، بشأن تنفيذ أحكام المادة 12. أما الحل الثاني فهو إنشاء منصة جديدة للتواصل تابعة للإيكاو، تكون بمثابة جهة اتصال لتبادل الإخطارات بين الدول بشأن المخالفات المحتملة. وتهدف المنصة إلى إضفاء الطابع الرسمي على التواصل وتسريع تبادل المعلومات وضمان تحديد المسؤولين المختصين بوضوح وإمكانية الاتصال بهم.
وشدّدت اللجنة أيضاً على أهمية المرونة في الإنفاذ، موضحةً أن بإمكان الدول الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 12 من خلال وسائل متنوعة، منها الجزاءات الإدارية والدعاوى المدنية والتدابير التثقيفية، وليس الملاحقة الجنائية وحدها. وبعبارة أخرى، يتحقق الاتساق من خلال النتائج الفعالة في مجال السلامة، لا بفرض منهجية واحدة على الجميع.
وأشارت اللجنة أيضاً إلى الترتيبات الإقليمية القائمة بوصفها نماذج إيجابية لتوسيع نطاق التعاون والمساعدة المتبادلة.
وستُحال التوصيات الآن إلى مجلس الإيكاو لاستعراضها.
26/10/2026