ضرورة تحقيق الإصلاح الاقتصادي العالمي من أجل تأمين تحوّل النقل الجوي الدولي
ستعيد المفاوضات التي ستُجرى في منظمة الطيران المدني الدولي الأسبوع المقبل مواءمة الإطار الاقتصادي العالمي للطيران وفقاً لاحتياجات القطاع
توشيوكي أونوما، رئيس مجلس الإيكاو
الإطار الاقتصادي العالمي الجديد سوف يحدد مسار الحقبة المقبلة للنقل الجوي الدولي.
في ظل ما يشهده الطيران من تقدم تكنولوجي سريع وطموحات مناخية وطلب عالمي متغير على خدمات القطاع، يجب مرة أخرى صقل القواعد والنُظم التي سمحت بتحقيق النمو في السابق لبناء المستقبل الذي يستطيع خلاله القطاع ضمان القدرة على الصمود وأن يكون مستداماً وشاملاً للجميع.
فقليل من القطاعات يعتمد على التعاون الدولي بقدر اعتماد الطيران عليه. فكل رحلة دولية تعتمد على التوحيد القياسي والثقة اللذين أرستهما "اتفاقية الطيران المدني الدولي" في عام ١٩٤٤، والتي تشكل إطاراً عاماً يتمتع بقدرة فريدة على مواكبة التكنولوجيات المتغيرة والأسواق المتطورة والأحكام التشغيلية المعقدة. وعلى مر العقود، تغيّر هذا الهيكل وتحسّن باستمرار من خلال عمليات إعادة التصميم ذات الرؤية المستقبلية.
وقد وجّهت الإيكاو كل مرحلة مهمة من مراحل التأقلم من خلال سلسلة مؤتمرات النقل الجوي العالمية التي تعقدها. وأسفر المؤتمر الأخير، الذي انعقد منذ أكثر من عقد، عن توصيات في مجال السياسات الاقتصادية هيأت القطاع لإحدى أصعب مراحله، وحققت نتائج أحدثت تحولاً واسع النطاق. فعلى سبيل المثال، تسهم رؤية الإيكاو الطويلة الأجل لتحرير النقل الجوي الدولي،
التي اعتمدها المؤتمر، في فتح أسواق جديدة للخدمات الجوية في الاقتصادات الناشئة التي تشتد حاجتها إليها.
ومنذ ذلك الاجتماع، تسببت جائحة فيروس كورونا في أخطر أزمة شهدها الطيران، إذ قضت على الطلب على خدمات السفر وولّدت ضغوطاً مالية شديدة. وإضافة إلى ذلك، استمرت الضغوط الناجمة عن التوترات السياسية وتعطل المجالات الجوية والتقلبات في أسواق الطاقة وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي العالمي، مما فرض مزيداً من الصعوبات على قدرة النظام على الصمود في الأجل الطويل.
القدرة على الصمود والاستدامة عنصران أساسيان في القطاع
إن الإيكاو عاقدة العزم الآن على معالجة مواطن الضعف التي كشفت عنها هذه الأزمات. وتشمل التحديات المستمرة القيود المفروضة على البنية الأساسية وتحديث الأطر التنظيمية الاقتصادية والتعطل المزمن في سلاسل التوريد وتشديد شروط التمويل، فضلاً عن تزايد المخاوف بشأن الأمن السيبراني وسبل إدارة البيانات ومهارات القوى العاملة، والأهم من كل ذلك، حالة الطوارئ المناخية.
وفي هذا السياق، أصبحت المفاوضات في الإيكاو أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح التجاري للتكنولوجيات والنماذج التشغيلية الناشئة ولتوفير اليقين اللازم للاستثمار الطويل الأجل. ومع توقع ارتفاع أعداد الركاب إلى نحو ١٢٫٤ مليار راكب بحلول عام ٢٠٥٠، أي ثلاثة أمثال العدد الحالي، يجب أن تفسح النُظم القائمة المجال أمام الأطر التنظيمية والاقتصادية الجديدة القادرة على جعل منظومة الطيران العالمية أكثر نشاطاً وتقدماً من الناحية التكنولوجية مع الحفاظ على الشعور العام بالمسؤولية تجاه المجتمع.
حماية الازدهار العالمي
لا شك أن إنجاز هذه الإصلاحات أمر ضروري للاقتصاد العالمي. ولهذا السبب، تعقد الإيكاو مؤتمر النقل الجوي العالمي
في ١٦ نوفمبر القادم. وستجمع هذه الفعالية التي تستمر خمسة أيام الحكومات والقطاع والجهات الممولة والمجتمع الدولي، وسيجري في نفس الوقت عرض "خطة الإيكاو الاستراتيجية لعام ٢٠٥٠". وتتوخى هذه الخطة تحقيق الهدف الطموح للغاية المتمثل في توفير "النقل الجوي للجميع"، مع استهداف انعدام الوفيات وتحقيق صافي صفري في الانبعاثات الكربونية.
وستحدد هذه الأولويات ملامح الحوار العالمي. وبقيادة الإيكاو، يتيح المؤتمر للمندوبين فرصة فريدة لإعادة هندسة اقتصاد الطيران، بما يضمن مستقبلاً حيوياً وشاملاً ومستداماً وقادراً على الصمود لضمان الربط الجوي العالمي. واستناداً إلى إرثنا المشترك من الابتكار الجريء، ستحدد القرارات المتخذة الآن مستقبل النقل الجوي الدولي. وستحدد كيف يمكن لقطاع الطيران أن يخدم البشرية ويدعم الاقتصاد العالمي حتى عام ٢٠٥٠ وما بعده.
١٢/١١/٢٠٢٦